میرسلیم : صرفه اقتصادی با واردات خودرو است
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۴۹۴۰
به گزارش تابناک، مصطفی میرسلیم در گفتگو با هم‌میهن علت واردات خودرو و مخالفت‌های سرسختانه خود را تشریح کرد.
*علت مخالفت شما با واردات خودرو چیست؟
در تجارت آزاد جهانی مخالفت با واردات یعنی عدم استفاده از مزیت نسبی دیگران و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری؛ تولید کننده یک محصول کسی است که آن محصول را برای جوابگویی به نیازی حقیقی طراحی می‌کند و سپس به ساخت قطعات آن می‌پردازد و در نهایت آن را با مراعات شرایط مختلف از جمله رقابت‌پذیری و کیفیت و مرغوبیت و نیز جوابگویی به مقرراتی نظیر ضوابط زیست‌محیطی، به بازار عرضه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رقابت‌پذیری ایجاب می‌کند برخی از قطعات از کشورهای دیگر وارد شود والا تولید محصول اصلی توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند، یعنی حتی اگر توانایی فنی تولید آن قطعه را هم داشته باشیم صرفه اقتصادی با واردات است، زیرا امکانات ما در ساخت آن قطعه، در مقایسه با سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی آن در برخی دیگر از کشورها، جوابگوی اهداف اقتصادی نیست مثل برخی از تراشه‌های الکترونیکی که دیگران بر ما اولویت یافته‌اند. البته ممکن است ما هم در زمینه‌هایی همان حالت مزیت نسبی برتر را داشته باشیم و نسبت به دیگر کشورها اولویت داشته باشیم یا اولویت پیدا کنیم مانند نفت و گاز و پتروشیمی.
*پس چرا با واردات خودرو مخالف هستید؟
مخالفت من مطلق نیست و به‌علاوه سال‌های سال در کشور ما واردات خودرو آزاد بوده و سود چربی هم برای واردات‌چی‌های خودرو و قطعات یدکی داشته، ولی امروز شرایط میهن ما مواجه با محدودیت‌هایی شده که ناشی از تحریم‌های ظالمانه و هدفمند است.
*چه هدفی؟
هدف اصلی تحریم‌ها ایجاد رکود در کشور و به تعطیل کشاندن تولید است. ما می‌دانیم که امروزه پشتوانه اصلی پول ملی جواهرات و طلا نیست بلکه تولید ناخالص داخلی است. هدفگذاری آمریکا این بود و هست که تولید داخلی ما را به تعطیلی بکشاند که این هدف متاسفانه با تدبیر غلط دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا حدود زیادی محقق شد و ده‌ها هزار کارخانه و کارگاه تولیدی کشور تعطیل یا ورشکست شد و سقوط وحشتناک ارزش پول ملی از همان زمان آغاز گردید و ضرر آن در نهایت با تورم و گرانی متوجه مردم شد.
اگر بخواهیم مانع گرانی شویم باید نیاز حقیقی مردم را تامین کنیم و تامین نیاز دو راه دارد: یکی تولید داخل اگر امکانات آن وجود داشته باشد و دیگری واردات، اگر ارز آن در اختیار باشد. اما ارز موجود در کشور حاصل صادرات است و در شرایط تحریمی که با تدبیری غلط، ساخت و تولید محصولات داخلی کند یا راکد شده راه حلی که برای تامین ارز می‌ماند خام‌فروشی یا شبه خام‌فروشی است که تازه بازگرداندن ارز آن به داخل کشور بی‌مصیبت نیست و لذا ارز حاصل از آن نوع صادرات باید با اولویت صرف شود برای تأمین کالا‌های اساسی و دارو و سپس قطعاتی که باعث رونق تولید داخلی می‌شود، از این رو واردات محصولاتی که در کشور تولید می‌شود و مرغوبیت دارند و ظرفیت تولید نیز جوابگوی نیاز داخلی است، کلا باید ممنوع شود مگر برای مصارف پژوهشی، و واردات محصولاتی که تولید داخلی آنها جوابگوی نیاز حقیقی نیست باید ضمن اهتمام به افزایش ظرفیت تولید داخلی و بهبود مرغوبیت آنها، در حد ضرورت از طریق واردات انجام گیرد؛ و واردات محصولات ضروری که امکان ساخت یا تولید داخلی آنها تاکنون کاملا فراهم نشده است باید اولویت یابد.
*یعنی می‌گویید تعطیلی صنعت، هدف دشمنان است؟
بله و این را خودشان اعلام کرده و حتی در کتب و مقالاتی، به‌ویژه در مورد صنعت خودروسازی کشورمان، بر آن تاکید کرده‌اند.
عده‌ای اعتقاد دارند که «این صنعت خودروسازی در ایران شکست خورده و موجه نیست و تعطیل آن به صرفه است.» صنعت خودروسازی در ایران عمر شصت ساله دارد. در بیست سال اول بیشتر تولید با استفاده از همبندی قطعات وارداتی انجام می‌گرفت. در بیست سال دوم فرآیند ساخت در کشور رشد کرد و فرآیند‌های ریخته‌گری و آهنگری و تراشکاری در خدمت ساخت قطعات قرارگرفت و در بیست سال سوم طراحی محصول ملی آغاز شد و در چند زمینه مانند بدنه و قوای محرکه به نتیجه رسید و در دو زمینه دیگر آن یعنی بن‌سازه و مدیریت هوشمند، قدم‌های مهمی برداشته شده که در مواردی به تولید نیمه صنعتی منجر شده است.
این‌ها سرمایه کشور است و باید توجه داشته باشید که تعداد کشور‌هایی که مجهز به صنعت خودروسازیند و بیش‌از یک میلیون دستگاه ظرفیت تولید دارند انگشت‌شمار است و خود ما اگر امروز بخواهیم صنعت خودروسازی را از صفر بنا کنیم بعید است در شرایط موجود با کمتر از پنجاه سال تلاش بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم، بنابراین هیچ انگاری صنعت خودرو و تشویق به تأمین نیاز از طریق واردات با علم به این که ظرفیت تولید داخلی جوابگوی نیاز‌های حقیقی است، به‌نوعی کمک به تحقق اهدافی است که آمریکا برای فلج کردن اقتصاد ما و ضربه به انقلاب اسلامی طراحی کرده و در دست اجرا دارد و این نکته بسیار مهم است و اغلب از آن غفلت صورت می‌گیرد.
*ولی کیفیت تولیدات داخلی اصلا قابل قبول نیست و مردم از آن رضایت ندارند. همین خودروهای هر ساله تعداد زیادی از هموطنانمان را به کام مرگ می‌فرستد. آیا این روند قابل دفاع است؟
عدم مرغوبیت تولیدات چند منشا دارد:
۱- تضعیف و تخریب روحیه صنعتکاران و تولیدکنندگان داخلی سرمنشا یاس و ناامیدی در صنعت است و باید متوقف شود و الا بر کیفیت تولید اثر منفی می‌گذارد. مشوق اصلی انسان در خلاقیت و تولید، و بویژه در صحنه نبرد اقتصادی، تقویت روحیه است؛ همین تشویق بوده است که موجب شده در زمینه محصولاتی، ما به تولید ملی و حتی خودکفایی برسیم. هیچ معنا ندارد که موفقیت‌های گذشته را نادیده بگیریم و صنعتکاران اعم از کارگران و فناوران و مهندسان و کارآفرینان را تحقیر و کل صنعت را تخریب کنیم.
در پشت چنین نقشه‌های خائنانه‌ای البته واردات‌چی‌ها و دلالان قرارگرفته اند که منافع خود را ارحج بر مصالح و پیشرفت کشور و خیر نهایی مردم می‌دانند و برای بدنام و لجن‌مال کردن کل یک صنعت از هیچ انحراف‌آفرینی و حاشیه‌سازی و تبلیغ و کوششی فروگذار نمی‌کنند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. صنعتگران ما باید از رودربایستی دست بردارند و شرایط خود و دستاورد‌های مثبتشان را به مردم و نمایندگانشان تشریح کنند.
۲-عدم مدیریت شایسته موجب می‌شود که به کیفیت و تضمین کیفیت بهای لازم داده نشود. امروزه در دنیا، با شیوه‌های نوین نظارتی، تولیدات صنعتی نه تنها مرغوبیت و قابلیت اطمینان لازم را کسب می‌کنند و در طول زمان آن قابلیت را نگه‌می‌دارند، بلکه با تحقیق و توسعه، هر جا به نقطه ضعفی برخورد شود و گزارش آن از مشتری به سازنده برسد، بلافاصله در صدد ریشه یابی علل و عوامل آن بر می‌آیند و اگر اشکال عمومیت داشته باشد در کوتاه‌ترین زمان به اصلاح آن نقص می‌پردازند و با فراخوان، آن نقص را نزد مشتریان موجود نیز برطرف می‌کنند. ما دراین‌باره رتبه خوبی نداریم.
۳- غیر از مرغوبیت، هر تولید کننده‌ای که بخواهد بازار خود را حفظ کند ناچار از به‌کارگیری نوآوری است. با نوآوری است که مشتریان قبلی حفظ می‌شوند و مشتریان جدید نیز جذب می‌گردند. متاسفانه نوآوری فعلا در صنعت جایگاه شایسته‌ای ندارد.
۴- در بحث کیفیت کمترین حدی که باید مراعات شود با استاندارد مشخص می‌شود. هر تولیدکننده می‌توانند استاندارد سختگیرانه‌تری را برای خود انتخاب کند و معطل استاندارد‌های ملی نماند و به خود ببالد، ولی سازمان استاندارد نیز باید با توجه به اهم و مهم، مراقب باشد که اهم فدای مهم نشود و به‌ویژه لازم است آن سازمان واقعیت‌های حاکم بر کشور را نادیده نگیرد. با این که اعمال همه این موارد در شرایط تحریم مشکل است، ولی نباید به هیچ وجه آنها را فدا کرد بلکه با برنامه ریزی و زمان‌بندی مناسب، صنعت باید به تمام موارد به طور دقیق پاسخ دهد.
اما تولیدات داخلی تلفات جانی بسیار زیادی هم در سال به جا می‌گذارد که قابل توجیه نیست.
وضع تلفات جانی در کشور ما بسیار اسفبار است و در سال‌هایی به بیش از ۲۵ هزار کشته رسیده‌ایم که شاید بدترین رتبه مطلق و نسبی در جهان باشد. اما ریشه‌های آن:
۱-کیفیت رانندگی و عدم مراعات محدودیت‌های سرعتی و قواعد رانندگی و شرایط شخص راننده در هنگام رانندگی.
۲- کیفیت جاده‌ها و عدم اصلاح و نوسازی و تعمیر و نگهداری مناسب و به‌موقع آنها.
۳- شرایط آب و هوایی نامساعد که باید الزاما با اعمال برخی محدودیت‌های رانندگی توام شود و مسئولیت آن با هواشناسی، و راهنمایی و رانندگی است.
۴- کیفیت و مرغوبیت خودرو‌ها از نظر برخورداری از امکانات ایمنی و هشدار و مراعات استانداردها.
۵- نظارت بر معاینه فنی خودرو و برخورد جدی با متخلفان و نیز استفاده مناسب از خودرو با توجه به قابلیت‌هایی که در طراحی برای آن پیش بینی شده از کاربرد درون شهری و تفکیک آن از کابرد برون شهری و حتی بیابانی.
شاید عوامل جزئی دیگری را هم بتوان برشمرد، اما مهمترین عوامل و علل همین‌هایند و نباید غیرمنصفانه تمام تقصیر را بر دوش خودروسازان انداخت. همان‌طور که نباید توقع داشت خودروسازان بتوانند چاره‌ساز مسائل و مشکلات اقتصاد کلان کشور باشند.
آن مشکلات راه حل خاص خود را دارد که هیچ مناسبتی با وظائف و اختیارات صنعت خودروسازی ندارد، ولی قطعا در مجموع بهبود کیفی و کمی محصولات صنعتی در افزایش تولیدات صنعتی و در نتیجه افزایش تولید ناخالص ملی، کمک موثری است برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و برای مهار تورم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: روابط ایران و عربستان حسینیه امینی ها محمد علی نیکبخت گروه واگنر سید مصطفی میرسلیم واردات خودرو خودروی داخلی روابط ایران و عربستان حسینیه امینی ها محمد علی نیکبخت گروه واگنر صنعت خودروسازی واردات خودرو تولید داخلی ظرفیت تولید صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۴۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو
سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودروهای چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.
هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.
جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودروهای وارداتی و ۳۰ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.
آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودروهای خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آنها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.
جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودروهای وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.
در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.
با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آنها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودروهای کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.
ارزپاشی وزارت صمتهمانطور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.
طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.
همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودروهای سواری آنها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
جزئیات آمار ارزی خودرودر ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.
اما قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷ درصدی داشته است.
طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.
وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد